أجمعت التقارير الإدارية للهيئة المنتخبة والتنفيذية خلال دراسة ملف سكن المدرج ضمن جدول أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي أن مشاكل العقار ونقص وسائل الانجاز من أهم العراقيل التي اعترضت المشاريع السكنية بمختلف صيغها وأنماطها لحصة سكنية ضخمة استفادت منها ولاية الطارف بـ 54360 وحدة سكنية ضمن إطار المخططات الخماسية منذ سنة 1999 إلى غاية سنة 2016 .

تعمل السلطات المحلية لولاية الطارف على تدارك تأخرها الكبير المسجل في المشاريع السكنية منذ نشأتها سنة 1984 الذي لم يكن متوافق والنمو الديمغرافي للمنطقة التي وصل تعداد سكانها حاليا إلى ما يفوق 450 ألف نسمة أي ما يناهز نصف مليون نسمة حيث عرفت المنطقة إفراجا لهذه الأزمة بداية من سنة 1999 إلى غاية السنة الحالية 2016 إلا أن عرفت هذه البرامج التنموية عدة عراقيل خاصة في السنوات الأخيرة أثرت سلبا على الوتيرة و منها مشكل العقار ونقص وسائل الانجاز من المواد الأولية وافتقار المنطقة إلى مقاولات مؤهلة في هذا المجال إلى جانب عراقيل أخرى إلا أن هذه المشاريع عرفت انتعاشا في وتيرة الانجاز خلال الفترة القليلة الماضية بفضل دخول الشركات الأجنبية في الخط لانجاز هذه المشاريع السكنية على غرار باقي ولايات الوطن.

*** 26020 سكن عمومي إيجاري وتطهير المحيط من السكنات الهشة ***

استفادت ولاية الطارف خلال الفترة المذكورة من 26020 وحدة سكنية في صيغة السكن العمومي الايجاري منها برنامج القضاء على السكن الهش  بقيمة مالية إجمالية تفوق 5700 مليار سنتيم حيث تم استهلاك مبلغ وقدره 3237 مليار سنتيم حسب تقرير الإدارة المعنية بنسبة استهلاك 62 بالمائة من المبلغ المرصود لهذه المشاريع إلى غاية السداسي الأول من السنة 2016، تهدف السلطات الولائية من وراء هذه المشاريع السكنية امتصاص أزمة السكن العمومي وتجديد الحظيرة السكنية وتطهير المحيط العمراني حيث تم استلام 11683 وحدة سكنية منها 5946 سكن ايجاري و 5737 للقضاء على السكن الهش في حين هناك 13470 سكن ضمن مشاريع لازالت في الانجاز و 867 سكن قيد الانطلاق، وفي هذا الإطار خلص تقرير لجنة التعمير والسكن للمجلس الشعبي الولائي بعدة توصيات فيما يتعلق بالسكن العمومي الايجاري على الإسراع في توزيع السكنات المستلمة حتى لا تكون عرضة للتخريب والعمل على بعث المشاريع المتوقفة مع العمل على خلق هيئة استشارية مستقلة مكونة من خبراء ومهندسين معماريين بهدف إعطاء    الطابع الجمالي للنسيج العمراني خاص بولاية الطارف، أما فيما يتعلق ببرنامج السكني للقضاء على السكنات الهشة فقد سجلت اللجنة المذكورة انتشار ظاهرة البناء الفوضوي من جديد في المواقع التي تم هدمها في إطار برنامج إعادة الإسكان وهو ما أكد في شأنه والي الولاية خلال تدخله بضرورة بعث مشاريع سكنية بالمناطق التي تم هدمها لقطع الطريق من انتشار هذه الظاهرة مرة أخرى والقضاء عليها نهائيا.

*** صيغ سكنية أخرى والسكن الريفي سيد الموقف بالطارف ***

لا احد ينكر قيمة وأهمية الصيغ السكنية الأخرى بالولاية إلا أن برنامج السكن الريفي لولاية تعرف بطابعها ألفلاحي بالدرجة الأول شكل المحور الأهم في المعادلة السكنية بالطارف حيث استفادت المنطقة من هذا البرنامج 23050 سكن ريفي منذ سنة2005 أين انطلق البرنامج في بدايته بصفة جيدة نظرا للوعاء العقاري المتوفر بالمنطقة من تثبيت المستفدين بمناطقهم وهو الهدف من خلق هذا البرنامج سيما بالمناطق النائية والمعزولة فبعد أزمة السكن التي ضربت المنطقة قبل هذا البرنامج وجد المواطن الطارفي ضالته في هذا البرنامج الذي يتيح فرصة الحصول على السكن وفق تصميماته المعمارية ، كما سجلت صيغة السكن التساهمي هو الأخر ضعف في الإقبال من طرف المواطنين حيث استفادت المنطقة من 2950 سكن تساهمي منها 2468 سكن منتهي و 368 سكن قيد الانجاز بينما سجل 126 سكن متوقف، وللإشارة فان ولاية الطارف استفادت من حصة 1350 وحدة سكنية في إطار برنامج السكن البيع بالإيجار “عدل”.

ليبقى السكن الايجاري العمومي وبرنامج السكن الريفي بالطارف الأكثر إقبالا من طرف طالبي السكن بالمنطقة.