تحول القضاء الإداري إلى ملجأ متعاملي القطاعات التنموية بفعل ما وصفه قضاة ومحامون إلى  ما يشبه شغور في آداء الأجهزة التنفيذية بالطارف  وحالة سوء التسيير وغياب المتابعة وحتى شبهة التواطؤ في خرق دفتر الشروط  وقواعده التقنية والخرق الصارخ للصفقات العمومية

أحصت نقابات المقاولين ومختلف المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين 52 ملفا مرفوعا للقضاء الإداري ضد مصالح ولاية الطارف وبلدياتها خلال السنتين الأخيرتين  يطالب أصحابها بتسوية مستحقاتهم المالية أو تسوية الوضعيات الإدارية والتقنية العالقة لدى الإدارة ، وفي ذات الفترة خسرت مصالح الولاية 19 قضية في القضاء الإداري كلفت الخزينة العمومية  وميزانية البلديات عشرات الملايير فيما يتعلق بالتسوية المالية ، وفي تحرير البيروقراطية الإدارية ألزام الاحكمام القضائية ذات  المصالح تمكين المتعاملين الشاكين من الحصول على الوثائق الإدارية والتقنية التي ترهنا الإدارة  ، وكل الملفات من تراكمات العشرية الأخيرة للبرامج التنموية لعادية والإستعجالية.

وفي غياب تمثيل المنازعات القانونية للبلديات ومصالح الولاية وأن وجدت فهي ضعيفة في قوة الطرح التقني والمالي  وقد تساءل القضاة ومعهم دفاع الشاكين إن كانت ولاية الطارف تشهد شغورا  في الجهاز التنفيذي من الوالي إلى مدراء القطاعات التنموية ورؤساء ومنتخبي البلديات  على اعتبار أن الملفات المعالجة أو المطروحة أمام القضاء الإداري والتي تخص نازعات أنجاز التنمية المحلية  والمعاملات التجارية يفترض أن أدوات حلها تقنيا وإداريا ممكنة بالطرق القانونية التي تسير هذه المشاريع وفق صفقاتها ودفتر شروطها ، ومن خلال البث فيها قضائيا أجمع دفاع الشاكين بأنها معقدة ومتشعبة بفعل سوء التسيير وغياب المتابعة التقنية والتجاوزات الإدارية والتقنية في عملياتها والتي سيشوبها أيضا التواطؤ في تراكماتها.

ولأن القضاء الإداري في أغلب القضايا المطروحة أنصف المقاولين والمتعاملين الشاكين ، فان المسؤولين التنفيذيين ورؤساء البلديات وفي ظل عجزهم وجدوا في القضاء الإداري الوسيلة الميسرة للتنصل من مسؤولياتهم ، والبعض الآخر يخيرون هذا الحل  دون حضور ممثل  المنازاعات القانونية لجلسات المحاكمة  لتحيين أستنزاف أموال الخزينة العمومية لفائدة شركائهم من المقاولين والمتعاملين.